الرئيسية | الكتلة البرلمانية | نشاطات الكتلة | التكتل يصوّت بـ "لا" على قانون تسوية الميزانية

التكتل يصوّت بـ "لا" على قانون تسوية الميزانية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
التكتل يصوّت بـ "لا" على قانون تسوية الميزانية

إن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، وانسجاما مع مواقفها في الدفاع عن الشعب و تمثيله التمثيل الحسن، ووفقا للدور الرقابي للبرلمان المكفول دستورا، ونظرا للاختلالات الكثيرة المسجلة على قانون الميزانية لسنة 2010، فإنه قررنا التصويت ب "لا" نظرا:

1- إننا إذ نشكر مجلس المحاسبة على تقريره المرفق لقانون تسوية الميزانية لسنة 2010، والمجهودات المبذولة في كشف الثغرات والاستعمال غير القانوني للاعتمادات المالية الممنوحة لمختلف القطاعات الوزارية فإننا نؤكد أن المسؤولية اليوم عند نواب المجلس لتوقيف هذه الممارسات التي تمس بمصداقية الدولة وتساهم في عرقلة النمو الحقيقي والسير الحسن للمؤسسات. 

2- بالرغم من الطريقة المعتمدة في مناقشة قانون الميزانية (ن-3) أي ثلاث سنوات بعد إقفال السنة المالية المعنية وهو ما طالب النواب بتقليصه إلى (ن-2) ومع ذلك فإن السرعة في برمجته للنقاش وتأخر عرض الوثائق على نواب المجلس لم يسمح بالمناقشة المعمقة وتقديم الملاحظات الضرورية لتفادي تكرار الأخطاء مستقبلا. 

3- إن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء لتبدي أسفها وتعجبها لتجميد الآلاف من مناصب الشغل لدى الكثير من القطاعات الوزارية بمبررات غير مقنعة بالرغم من التصريحات الرسمية التي تتحدث عن محاربة البطالة وتوفير مناصب الشغل للشباب.

4- تبدي المجموعة البرلمانية أسفها واستنكارها في بعض الحالات عن عدم حضور عدد من الوزراء لتقديم توضيحات في أحكام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

  5- لقد سجلت المجموعة البرلمانية وبناء على الأرقام المقدمة في التقرير ضعفا كبيرا في أداء بعض القطاعات الوزارية الهامة وعدم استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة ومع ذلك تطالب باعتمادات تكميلية ناهيك عن عدم تحقيق الأهداف المسطرة في برامج النشاط.

  6- لقد سجلت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء تحويل الكثير من الاعتمادات المالية من باب إلى باب آخر دون مبرر، وفي بعض الأحيان لتمويل نشاطات أخرى وهو ما يتنافى والطرق القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

  7- وفي الأخير فإن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء ووفقا للصلاحيات المخولة للنواب تبادر بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من أجل النظر في التجاوزات والاختلالات التي سجلها تقرير المحاسبة حتى لا تتكرر مثلا هذه الممارسات مستقبلا.