الرئيسية | المكتب الوطني » | بيانات وتصريحات | النهضة تطالب بترسيم قرارالغاء الربا وتقنينه وتوسيعه الى القروض السكنية وتعتبر قرار الحكومة صفعة للاغلبية البرلمانية

النهضة تطالب بترسيم قرارالغاء الربا وتقنينه وتوسيعه الى القروض السكنية وتعتبر قرار الحكومة صفعة للاغلبية البرلمانية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
النهضة تطالب بترسيم قرارالغاء الربا وتقنينه وتوسيعه الى القروض السكنية وتعتبر قرار الحكومة صفعة للاغلبية البرلمانية

على اثر قرار الحكومة بتعميم قرار الغاء الربا في مشاريع تشغيل الشباب اصدرت امانة الاعلام للحركة تصريح جاء فيه مايلي إن حركة النهضة تعتبر ان الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع ما هو متاح من وضع مالي مريح نسبيا ، يجعل المواطن والمتابع للشأن الاقتصادي للوطن لا يستوعب ولا يستسيغ هذه المفارقة ، خاصة أن الاقتصاد الوطني لم يحقق الإقلاع المنشود بالرغم من ملايير الدولارات التي ضخت في السوق الوطنية وهو ما

إن حركة النهضة تعتبر ان الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية  التي تعيشها البلاد مع ما هو متاح من وضع مالي مريح نسبيا ، يجعل المواطن والمتابع للشأن الاقتصادي للوطن لا يستوعب ولا يستسيغ هذه المفارقة ، خاصة أن الاقتصاد الوطني لم يحقق الإقلاع المنشود بالرغم من ملايير الدولارات التي ضخت في السوق الوطنية وهو ما جعل الجبهة  الاجتماعية  لا تزال ترزح تحت ثالوث البطالة وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب ألتضخم مما أدى إلى غياب  الاستقرار وكثرة الإضرابات وتوسعها لمختلف القطاعات لتزيد هي الأخرى من هموم المواطن ومتاعبه.

وهو   ما جعل حركة النهضة ترافع من اجل  تطوير مناخ الأعمال  وتسهيل إجراءات الاقتراض الغير الربوي ، للسماح لكل الشباب  بالمشاركة في النهوض  الاقتصادي المنشود وتحويل الأموال المكدسة  في البنوك  والمعرضة للنهب والسرقة وعمليات تبيض  إلى مشاريع ناجحة  ومنتجة للثروة والـحركة إذ تثمن قرار الحكومة بإلغاء نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للشباب البطال ، فانها تسجل ما يلي : 

1-     تسجل الحركة وبكل اسف شديد الوضع الذي ال اليه البرلمان الحالي حيث اصبح عائق كبيير في تبني انشغالات المواطنين  ومطالبه المشروعة  حيث تقدم نواب النهضة بالبرلمان رفقة زملائهم بمشروع الغاء القروض الربوية في قانون المالية لسنة 2014 غير ان الاغلبية النيابية لأحزاب السلطة ومن يدور في فلكها اسقطت مبادرة نواب النهضة في الغاء الربا ، لتتبناه الحكومة اليوم تحت ضغط الشارع وهو ما يعطي صورة واضحة على ان المؤسسة التشريعية لم تعد تتبنى انشغالات المواطنين ، وولدت ميتة وهي تنتظر الاوامر الفوقية وفاقدة لروح المبادرة بسبب ما شاب عملية انتخابات البرلمان من فضائح وتزوير ، التي شهدها الرأي العام . 

2-     تدعو الحركة الى ضرورة إلغاء نسبة الفوائد كليا وعدم تحويلها على عاتق الخزينة العمومية لاننها تتنافى مع قيم المجتمع والدولة الجزائرية لاسيما مواد الدستورية المادة 2 والمادة 9 

3-     ضرورة توسيع هذا الأجراء ليشمل قروض السكن مما يخفف من وطأة الطلب على السكن الإجتماعي.

4-    ترسيم هذا الإجراء من خلال مراجعة وتعديل قانون القرض والنقد  ( ولقد تقدمت الكتلة البرلمانية  بمقترح تعديل لهذا القانون)

5-    ضرورة فتح شبابيك للخدمات البنكية غير الربوية في مختلف المجالات الإقتصادية (تجارية، صناعية، خدماتية) على مستوى البنوك العمومية

6-    فسح المجال ورفع القيود على البنوك العمومية ، لتفعيل خدماتها البنكية وفقا للتعاليم الإسلامية  على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم وليس الإسلامية منها فقط.

 

 

                                                                                                       الامين الوطني مكلف بالاعلام

                                                                        السيد : محمد حديبي